معهد الحقوق

أنشئ معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في عام 1993، تحت إسم مركز الحقوق في البداية، من أجل المساهمة في تحديث البنى القانونية الفلسطينية، وبناء القدرات البشرية على كلا المستويين العلمي والمهني. وقد طوّر معهد الحقوق فهماً معمّقاً للوضع التشريعي والقانوني والقضائي الفلسطيني، وقدرة على تحديد الاحتياجات واقتراح الحلول وتنفيذ المشاريع اللازمة في هذه المجالات، بالإضافة إلى تجربة الاستفادة محليّاً من خبرات الأكاديميين والباحثين الزائرين الذين يستضيفهم. وتشمل مهام المعهد المجالات الرئيسية التالية:

الأبحاث التطبيقية القانونية:
يسعى معهد الحقوق إلى إعداد المكان والمناخ الأكاديمي المناسب لإجراء الأبحاث والدراسات حول المواضيع القانونية التي تهم الحقوقيين في فلسطين، وقد تمّ حتى الآن إنجاز العمل في عدد من الأبحاث منها: مشروع القانون الأساسي، قوانين الحكم المحلّي، قانون البناء والتخطيط، قانون البنوك، التشريعات المتعلقة بالأطفال، الخلفية القانونية للتنمية المستدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، التنظيم القضائي، قوانين العمل، مهنة المحاماة، الإدارة العامة، مصادر تشريعات الانتداب البريطانية والعثمانية، تقنيات التوثيق القانوني، الصياغة التشريعية، وضع المياه في الشرق الأوسط والمحكمة الجنائية الدولية وسياسات التمييز والفصل العنصري. وتضم قائمة منشورات المعهد حتى أكثر من ثلاثين عنواناً من الدراسات والأبحاث غير المسبوقة عن الأوضاع القانونية في "فلسطين"

التأهيل المستمر في الحقوق:
ويقوم على تدريب العاملين في القانون من خلال الدبلوم المهني و"لقاءات بيرزيت القانونية" وورشات العمل والمؤتمرات. وقد باشر المعهد ببرنامج الدبلوم المهني عام 2002 وهو موجّه للخرّيجين الجدد والمحامين من أجل إكسابهم مهارات عملية مكثّفة في ممارستهم لمهنة المحاماة. وقد حصل هذا البرنامج على مصادقة وزارة التعليم العالي، وتعاون نقابة المحامين الفلسطينيين من أجل تعميمه. وعقد المعهد عدّة مؤتمرات دولية شارك فيها خبراء محلّيون ودوليّون، لبحث الجوانب القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان من محاورها: قضايا القانون الإداري والإدارة العامة في فلسطين، "أي نظام قانوني لفلسطين؟"، تشريعات العمل، الاستثمارات والعقود الدولية، تعليم القانون في فلسطين، القانون الدولي، القانون الجنائي، الخ.

مكتبة "مونتسكيو" القانونية:
أصبحت مكتبة المعهد من أهم المكتبات القانونية في "فلسطين" إذ تجاوزت موجوداتها حتى الآن العشرة آلاف مجلد في مواضيع القانون المختلفة، بالإضافة إلى الدوريات. وتحوي المصادر الأولية الموجودة في المكتبة معظم القوانين التي سرت على فلسطين منذ القرن التاسع عشر. وتعتمد المكتبة أيضاً على التبرعات السخية من قبل بعض المحامين الفلسطينيين المتقاعدين من مجموعاتهم الخاصة ومن الموجودات الموروثة. كما أقام المعهد وقفاً لدعم المكتبة وتطويرها، ساهم فيه الفرع السويدي للجنة الدولية للحقوقيين. وبدعم كريم من حضرة صاحب السموّ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، تم إنشاء ركن القانون الدولي في مكتبة معهد الحقوق يشتمل على المراجع والدوريات العربية والأجنبية في مجالات القانون الدولي. وتعمل المكتبة على تقديم خدمات تعتمد التقنيات المتطورة في مجال التوثيق والمعلومات وعن بعد، ومنها استخدام المكانز والإحاطة الجارية والبحث عن المعلومات من خلال الأقراص الضوئية والإنترنت للإطلاع على بنوك المعلومات القانونية العالمية. وتستخدم المكتبة نظام الكونغرس في الفهرسة والتصنيف ونظام المكتبات المحوسَب "مينيزيس" في توثيق المراجع والخدمات المكتبية.

بنك المعلومات القانونية والقضائية "المقتفي":
"المقتفي" هو أوّل بنك معلومات قانوني وقضائي من نوعه في فلسطين، وقد ساهم في تصميمه وتطويره وتحديثه منذ العام 1995 عشرات الباحثين القانونيين والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت. ويحوي "المقتفي" كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم. فهو يضم القوانين التي سرت في فلسطين في فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وقوانين الانتداب البريطاني حتى العام 1948، وقوانين الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، وتشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994. ويبلغ عدد التشريعات التي يشملها "المقتفي"، والتي تمتد إلى قرن ونصف من تاريخ فلسطين المعاصر، أكثر من ثلاثة عشر ألف تشريع حتى الآن، ويبلغ عدد الصفحات المتاحة للقراءة أو الطباعة من هذه التشريعات أكثر من خمسة وثلاثين ألف صفحة. ويحتوي برنامج "المقتفي" على دليل فني مفصّل للاستخدام مع مقدمة شاملة لتطور عملية التشريع في فلسطين وإشكالياته، من الحقبة العثمانية وصولاً إلى السلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى اللغة العربية، يمكن البحث من خلال واجهة التطبيق في "المقتفي" باللغة الإنجليزية أيضاً، من أجل تعميم انتشاره عالمياًً. http://muqtafi.birzeit.edu/

مبنى معهد الحقوق:
تم تشييد مبنى خاص بمعهد الحقوق بدعم من الحكومة الفرنسية وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. ويشتمل البناء الجديد على مكتبة ومركز معلومات وقاعة مطالعة، بالإضافة إلى قاعات للبحث وقاعة اجتماعات وقاعات تدريس وقاعة مؤتمرات ومرافعات ومكاتب ومرافق. وقد تم تدشين المبنى رسمياَ في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 1998.